الرياض - "إخبارية الجوف" أطلقت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa خدمة "برنامج المواريث"، التي تتيح لزوار البوابة معرفة كيفية تقسيم ميراث المتوفى بحسب الشريعة الإسلامية. وبعد الضغط على أيقونة "برنامج المواريث"، يبدأ البرنامج بطرح أسئلة عن جنس المتوفى، ومبلغ التركة، ثم يقدم أسئلة عن أحوال المتوفى مثل ما إذا كان الأب والأم على قيد الحياة، وهل سبق له الزواج، وعدد الزوجات إذا كان المتوفى ذكراً، وبناء على الإجابات يتم طرح أسئلة إضافية أحياناً مثل عدد الأبناء والأحفاد وغيرها، ليحسب في النهاية طريقة حساب الميراث.

وشدد مصدر مطلع في وزارة العدل على أن البرنامج "لا يعتبر حصراً رسمياً، وإنما يقدم معلومات لمن لديه استفسار معين فهو برنامج إرشادي فقط، ويجب على كل من لديه ميراث أن يحضر إلى المحاكم لتقسيم الإرث".

بحسب ما نشرته صحيفة الحياة بعددها اليوم، أضاف أن الوزارة أقدمت على تفعيل «برنامج المواريث» عبر بوابتها الالكترونية، بعد أن لاحظت كثرة قدوم المواطنين إلى المحاكم وكثرة الاتصالات التي ترد على المحاكم واستفساراتهم عن كيفية تقسيم الميراث، إضافة إلى محاولة الوزارة نشر ثقافة تقسيــم الميــراث عبـــر الموقـــع الالكترونــي.

وأيّد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي خطوة وزارة العدل هذه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي تعزيز للحكومة الالكترونية بجميع مفاهيمها، وتتماشى مع المرونة التي ينبغي أن يكون عليها العمل.

وأضاف العنزي: "نعرف أن قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية تتميز بالدقة والعدالة في توزيع النسب، وأعتقد أن أي برنامج أو متوقع يعتمد على المعلومات التي يقدمها المستفيد هي أمر إيجابي، وهو جانب توعوي جيد من وزارة العدل".

ولفت إلى أن قواعد الشريعة الإسلامية في شأن حصر الإرث جاءت في طريقة عبقرية ودقيقة أذهلت الغرب قبل المسلمين بعد أن قاموا بعمل دراسات على قواعد الميراث، ومن الممكن أن يتم حصر الميراث بشكل رسمي إلكترونياً في حال أعطيت المعلومات الدقيقة مثل من هم علــى قيد الحيـــاة وعدد الأبنـــاء.


من جهته، ذكر المحامي خالد الراشد أن حصر الورثة من أصعب القواعد الإسلامية ويحتاج إلى الدقة، مشدداً على ضرورة الحضور للمحاكم كي يتم تقسيم الميراث كما هو موجود في القواعد الإسلامية، مضيفاً أن المعلومات التي يقدمها البرنامج لا تعني إلغاء دور المحاكم والقانونيين في شأن تقسيم الميراث.

يذكر أن الوزارة تبنت عبر بوابتها الالكترونية عدداً من الخدمات مثل دليل مأذوني الأنكحة المعتمدين لدى الوزارة، ودليل المحامين المرخص لهم، إضافة إلى خدمة الخرائط الالكترونية للمرافق العدلية التي تساعد المستفيدين في الوصول إلى فروع الوزارة والدوائر الشرعية في مناطق المملكة.