عاجل(ماجد الصالح)-
يستضيف برنامج الثامنة مع داود الشريان، الذي تبثه قناة mbc، اليوم الثلاثاء وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، عند الثامنة مساء على الهواء مباشرة؛ لمناقشة قضايا وتطورات الأوضاع التعليمية.

ويطالب المعلمون والمعلمات في السعودية بسرعة إعادة حقوقهم، المتمثلة في الفروقات المالية ودرجاتهم المستحقة، والإسراع بإجراءات التأمين الصحي، وتوفير المباني الحكومية المجهَّزة للعملية التعليمية، علاوة على تعديل نصاب الحصص؛ ليصبح 16 حصة فقط؛ حتى يتساوى مع باقي دول الخليج، وإعطائهم "بدل النائي",وحصلت عاجل على نسخة من الخطاب الموجه من المعلمين لمعد الحلقة الاستاذ داود الشريان.



نص الخطاب :

هذه قائمة بحقوق المعلمين والمعلمات المسلوبة وهذه الحقوق عامة وليست حالات فردية أبدا بل يشترك فيها مئات الآلاف منهم وما يزيد من مرارة الظلم ان من تعين قبل 1415هـ وكذلك من تعين بعد عام 1429هـ قد اخذ كامل حقوقه فيما من هم بين هذين العامين يعانون من سلب حقوقهم

ومن منطلق الأمانة الصحفية وسلامة المهنية آثرنا رفعها إليك لكونك أنت كما عودتنا دائما صوت الشعب ومحامي المظلومين , أستاذنا الغالي داوود لم تصل لهذا القدر من المحبة والقرب من قلوب الجماهير إلا لأنك كنت دائماً تتصف بالحيادية وترفض التلميع والتزلف للمسؤل في جميع حلقاتك السابقة والتي منها وبها اعتليت أعلى قمة قد يحلم بأن يصلها أي مذيع أو مقدم , لذلك نحن متأكدون من انك ستحافظ على هذا النجاح وتثبت في القمة وهذا ما نحن واثقون منه
أخينا وحبيبنا الأستاذ داوود سنلخص لك أهم الحقوق :-
1- الدرجات المستحقة الموازية لسنوات الخدمة
2- احتساب سنوات الخدمة على البند 105 ومحو الأمية النهاري
3- احتساب الخبرات الأهلية والدورات الفصلية التي تلاشت بعد التعديل الأخير للخامس والرابع
4- صرف الأثر الرجعي عن السنوات الماضية (( الفروقات المالية ))
5- تعديل بدل النائي وفق أوامر الملك
هذه ابرز حقوق المعلمين العاجلة والتي هي أساساً من ابسط حقوقهم وكما كفلها لهم نظام الخدمة المدنية
من حقنا على الوزير أن يتحدث عنها كونه يقول انه أعطي في الميزانية أكثر مما طلب وكونه ينادي بالتطوير في التعليم وكونه أيضاً أسمى هذا العام بـ(عام المعلم )وأخيراً انه وعد المعلمين أن يكون محاميهم إبان تسلمه كرسي الوزارة
جميعنا يعلم مكانة المعلم في أي بلد وكيف نجحت تلك البلدان بفضل تقديرها لمعلميها ودعني استشهد عندما سئل إمبراطور اليابان عن أهم أسباب تقدم دولته في هذا الوقت القصير قال :
بدأنا من حيث انتهى الآخرون وتعلمنا من أخطائهم وأعطينا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير .والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما ردت على القضاة الذين يطالبونها بمساواة مرتباتهم بالمعلمين (هل أساويكم بمن علمكم ؟؟!!)
أستاذ داوود لقد وقف المعلمون مع الوطن بعد أزمة الخليج وقبلوا بمستويات اقل بكثير من مستوياتهم الحقيقية باعتبار الظروف التي تمر بها البلد أن ذاك ولم يتكلم احد منهم وبعدما أصبحت الدولة تعلن في كل عام الفوائض الهائلة طالبوا بحقوقهم التي لم يعد للتخلي عنها أي مبرر ولكن انصدموا بأن من يقف حائلاً دونها هي وزارتهم على اختلاف وزرائها.
فكن صوتنا وصوت الحق قبل كل شيء فعشمنا فيك اكبر مما تتخيل
وفقك الله ورعاك .........................................إخوانك وأخواتك المعلمين والمعلمات


وهذا ملخص لمجريات القضية والنقاط القانونية والنظامية التي نتحفظ بها على ما وصلت اليه اللجنة الوزارية :-
أولاً:- لقد تضمن الأمر السامي الكريم 6708/م ب الصادر في 01/09/1429هـ ضرورة دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات والرفع للمقام السامي بأفضل السبل , أي أن غاية الأمر السامي الكريم هو إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم النظامية كاملة غير منقوصة ولقد جاءت توصيات اللجنة الوزارية والمتضمنة إعطاء المعلمين والمعلمات المستوى المستحق وتسكينهم على درجة وظيفية وفق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مخالفه لغاية الأمر , وبيان مخالفة اللجنة الوزارية بشأن تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية كالأتي:

1- لقد نصت المادة(18/ب) على مايلي:-
( يمنح الموظف المرقى راتب أول درجه في مرتبته الوظيفية التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التاليه )
.....*(وكما هو واضح من النص فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/07/1426هـ.)*.....
أن المادة (18/ب) تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ والمعتمدة بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/6437) وتاريخ 1/6/1421هـ, أما المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه
, وهو من جهة أخرى لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى إنما حصل على حق مكتسب حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية
وإعطاء المعلم حقه المكتسب ووضعه على مستواه المستحق له نظاماً وفق المؤهل الحاصل عليه هو تطبيق لصحيح النظام الذي خالفته وزارة التربية والتعليم حين عينته على غير مستواه المستحق.
3- مما يؤكد قولنا في عدم إنطباق المادة (18/ب) على المعلمين والمعلمات أن الفقرة أولاً من الأمر السامي البرقي رقم 1650/م ب وتاريخ 26/2/1430هـ قد تضمنت إحداث (204.054) مائتان وأربعة ألف وستة وخمسون وظيفة تعليميه لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية, مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً, بينما المعمول به في لائحة الترقيات وحين الترقية على الوظيفة العامة بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة وليس إلغائها وذلك للإستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية.
ثانياً:- لقد أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 6708 /م ب وتاريخ 1/9/1429هـ بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات التحسين وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم
لم تتضمن توصيات اللجنة الوزارية صرف الفروقات المادية للمعلمين والمعلمات وهذا يتناقض مع ماورد في الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/1429هـ والذي جاء فيه بأن تعيين المعلمين والمعلمات على غير مستوياتهم المستحقة نظاما ًأحدث فارقاً مادياً في رواتبهم الشهرية يفوق مبلغ (2360)) شهرياً إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200))
وبالتالي فإن
العدالة تقتضي صرف هذه الفروقات التي خصمت شهرياً من رواتبهم بغير وجه حق لأنهم لو عينوا على مستوياتهم المستحقة لحصلوا على رواتبهم كاملة ولأصبحت مطالبهم في الفروقات المادية منعدمة .
لقد تضمنت توصيات اللجنة الوزارية تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة الوظيفية التي تساوي راتبه الحالي أو راتب أول درجة تتجاوز راتبه الحالي , وإستندت اللجنة إلى عدد من المبررات التي نرد عليها كالآتي :-
إن وضع المعلمين والمعلمات على درجة وظيفيه توافق المادة (18/م ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أمر متفق مع الجوانب النظامية ومع التحسينات السابقة التي دأبت عليها وزارة التربية والتعليم
ونرد على هذا المبرر بالقول إن اللجنة الوزارية لم تبين في محاضرها أية جوانب نظامية تجيز لها تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بل أننا بينا في الفقرة ( أولاً) مخالفة هذا التطبيق للأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية , وعدم صحة تطبيقها على المعلمين والمعلمات لخضوعهم للائحة الوظائف التعليميه وليست لائحة الوظائف العامة ولوجود سلم رواتب للوظائف التعليمية مستقل عن سلم رواتب الوظائف العامة ,
أما القول بأن وزارة التربية والتعليم قد دأبت على تطبيق هذه المادة في قرارات التحسين السابقة
فنرد على ذلك بالقول إن قرارات التحسين السابقة كانت تتم حين توفر الشواغر بعد تقاعد المعلمين والمعلمات الشاغلين للمستوى الخامس أو السادس أي أن الوضع في هذه الحالة أقرب إلى الترقيه منه إلى تصحيح الوضع والحصول على حق مكتسب نتيجة إستحداث خادم الحرمين الشريفين حفظة الله عدد (204.056) مائتين وأربعه ألف وستة وخمسون وظيفة تعليمية , أضف إلى ذلك إن المعلمين والمعلمات لم يكن أحد منهم راضياً حين صدور قرارات التحسين السابقة لكونها أضاعت منهم سنوات من خدمتهم الوظيفية وهذا أمر مخالف للشرع والنظام وهو باطل وما بني على باطل فهو باطل لا يمكن الإستناد عليه.



وهذا نص المرسوم الملكي الذي يثبت أحقية المعلمين بتعديل بدل النائي
الرقم : أ / 28
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ثانيا ) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ الصادر الموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام.
فقد أمرنا بما هو آت:
أولا : إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي:
1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ ( 50% ) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.
2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة ( 22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408هـ ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.
3ـ أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13 ، 14، 15 ) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ لتكون (50%) بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من (60.000) ريال إلى (100.000) ريال ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
11ـ تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.
ثانيا: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا ، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.
ثالثا: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه.
رابعا: يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه.
عبدالله بن عبدالعزيز



----

مطالب المعلمين والمعلمات:

بالتزامن مع اعتزام الزميل داوود الشريان استضافة سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله في برنامجه الثامنة مع داوود والذي سيبث وعلى الهواء مباشرة مساء الثلاثاء القادم لمناقشة قضايا وتطورات الأوضاع التعليمية قام منتدى صوت المعلمين والمعلمات بطرح موضوع المطالب الأساسية والملحة للنهوض بالعملية التربوية ولاقى هذا الموضوع مشاركات عديدة ومطالب تكاد تنحصر في عدة نقاط جوهرية ولعلنا أولا نستطلع بعض هذه المشاركات ثم نلخصها في آخر هذا التقرير
بداية يقول مؤسس المنتدى الأستاذ عبدالله الشمري/ بعد تضحيات المعلمين التي قدموها والمتمثلة في صبرهم على سلب حقوقهم إبان الظروف المالية الصعبة للدولة كان من المفترض أن تعاد إليهم حقوقهم ويكافؤوا بأكثر منها و يشكروا على صبرهم ولكننا نجدهم يكررون مراجعاتهم للجهات القضائية و الوزارية دون نتيجة و دون إنصاف لهم من قبل تلك الجهات و كأنهم يطلبون ما ليس حقا ً لهم لا أنهم يطالبون بحقوق, في زمنٍ كثرت فيه الخيرات بفضل من الله فالسؤال الحائر الان هل ستعود هذه الحقوق ؟.
ويقول الأستاذ عبد الكريم المهنا /هل الوزير يعترف بحقوق المعلمين والمعلمات الوظيفية ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فمتى سترى النور فقد أرهقت كاهلنا المطالبات من دون الوصول لحل نهائي
أما الأستاذ محمد الهذلي فيقول / نطالب بالدرجة المستحقة , حيث أن حرماننا منها ينتقص من مرتباتنا حالياً ويؤثر على تقاعدنا مستقبلاً .
والأستاذ إياد المسبح علق قائلاً منذ قدوم سموكم إلى الوزارة وأنتم تعدون المعلمين بحل مشاكلهم وانك محاميهم عند الملك , ومنذ ذلك اليوم لم يتم حل المشكلة الأزلية التي يعلم بها القاصي والداني (الدرجة المستحقة والفروقات المالية ) .
وقد استطرد الأستاذ ناصر الحربي فسرد كثيرا من النقاط ويقول سبق أن أرسلت 3 تعليقات كل تعليق في رسالة مستقلة وذلك بخصوص الحلقة القادمة لبرنامج داوود وأتمنى أن يتفاعل معها الأستاذ داوود الشريان وباختصار كبير أريد من وزير التربية والتعليم :
1- تعويضنا عن الفروقات وليس شرطاً أن يكون التعويض مادياً بل هناك أكثر من طريقة للتعويض علماً انه إلى يومنا هذا مازالت الفروقات تنمو وتكبر بسبب وضع المعلم على غير درجته المستحقة فمتى يتوقف هذا الاستنزاف المستمر لحقوقنا المادية !
2- كان هناك فارق بين سلم المعلمين وسلم الموظفين يصل إلى 30 % وذلك بسبب بدل التدريس الذي تم دمجه في السلم من ضمن الراتب الأساسي وبعد التعديل الأخير على السلالم الوظيفية تقلّص هذا الفارق إلى 10 % فقط بسبب أن سلم المعلمين لم يتم عليه أي تعديل كبقية السلالم الوظيفية ,فسلم رواتب المعلمين أكل عليه الزمن وشرب وظل ثابتاً لم يتغير منذ أكثر من 30 عاماً بل أنه نقص بسبب عدم أنصاف المعلمين وعدم وضعهم على درجاتهم المستحقة ! فمتى نسمع بتغيير وتطوير لهذا السلم العتيق كما حدث في أغلب السلالم ولو بزيادة نسبة مئوية معينة كما حدث في أكثر قطاعات ووزارات الدولة


3- لن يبدع معلم وهو يدّرس 24 حصة فهذا العدد من الحصص في الأسبوع فوق الطاقة البشرية فمتى نسمع بنصاب الــ 16 حصة كبقية دول الخليج
وقالت المعلمة أمل محمد عبدالله / نرجو احتساب سنوات بند محو الأمية الصباحي أسوة بخبرة المدارس الأهلية لأنه بند رسمي من وزارة التربية والتعليم وقد عانينا منه أشد المعاناة نرجو ان تصل هذه المعاناة للوزير فأنا أتحدث باسمي واسم جميع معلمات بند محو الأمية
والأستاذ عبدالله اللويش فيقول/ معالي الوزير : حقوقنا قد أشغلتنا عن أداء رسالتنا فإلى متى ونحن نطالب بهذه الحقوق التي أثقلت كاهلنا ونحن نطالب بها ونطالب بحماية المعلمين من الطلاب وأولياء أمورهم ( ووضع عقاب رادع لهم من اجل إعادة هيبة المعلم ) لقد مرت دولتنا حفظها الله من كل مكروه بأزمة مالية جراء دخولها في حرب الخليج ,ومع ذلك المعلمين وقفوا إلى جانبها ولم يطالبوا بحقوقهم ,لكن بعد ما تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة : طالب المعلمون بحقوقهم بالطرق المشروعة ومع ذلك لم نجد أذاناً صاغية لإعادة هذه الحقوق السؤال : لماذا التهرب من إعادة حقوق المعلمين ؟ مع العلم أنكم تقرون بها .
وهنا الأستاذة جواهر المالكي اكتفت بطلبين هما احتساب سنوات العمل على بند 105 والدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة.
أما الأستاذة هدى سليمان فتقول / لا نطالب بزيادات وانما نطالب بحقوق كفلها لنا النظام .
والأستاذ حسن الفيفي يقول / نطالب الوزير بإحقاق الحق وان يكون في صفنا ويسعى فيما سلب منا من حقوق كدرجة مستحقة من عام 1418 إلى عام 1430وكذلك الفروقات وحل مشكلة البند 105 والإسراع باجراءآت التأمين الصحي.
والأستاذ سالم المرجان أيضاً لم يذهب بعيدا فقال /نريد حلاً عاجل للمشكلة التي أشغلتنا ذهنياً عن أداء رسالتنا التربوية ونريد إجابة واضحة وصريحة هل سيتم إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم أم لا ؟
أما الأستاذ ماجد الديحاني فيكتفي بالتساؤل عن سبب عدم إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم
ويقول الأستاذ خالد بن عبود القحطاني /لا يخفى الدور الكبير الذي يقوم به سمو الوزير في إيجاد طرق التطوير ولكن كيف يمكن لمعلم أن يبدع في ظل غياب حقوقة المادية والمعنوية والمباني الحكومية المجهزة بكل وسائل التطوير في كافة المواد العلمية . كلنا أمل في حكومة والدنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يحقق للمعلم كل حقوقه ومطالبه وخير من ينقل مطالبنا هو أنت يا فيصل التعليم فأنا متفاءل فيك كثيرا وأنت خير التعليم القادم بمشيئة الله .
والمعلمة فاطمة محمد تتساءل يا معالي الوزير:كيف تطالبنا أن نعمل بجد وإخلاص وتفاني وحقوقنا المادية تُستنزف وتُنتقص يوما بعد يوم؟هل يقبل احد أن يمارس عمله براتب منقوص ؟.
واتى صوت من بعيد يقول سمو وزير التربية والتعليم نطرح عليكم هذا التساؤل : ألستم دائماً تنادون بالجودة وتطوير التعليم وتحقيق أهداف التعليم المنشودة . كيف تتحقق هذه التطلعات ونحن مهضومة حقوقنا؟ وكيف تريدون منا اداء رسالتنا ونحن محبطين من تجاهل وزارتنا لمطالباتنا؟ نريد الإجابة الواضحة من سموكم الكريم المعلم : عبد الله عسيري – أبها
وتقول الأستاذة منى الشريف /أطلب منكم أن تعملوا على حل الجفاء والكراهية التي أصبحت بين المعلم ووزارته و إرجاع الحقوق كاملة .
والأستاذة دانه بنت سعود قالت أريد من الوزير احتساب سنوات خدمتي مع إعطائي الدرجة المستحقة .
والأستاذ محمد العتيبي من الدوادمي فيقول نريد حقوقنا التي يعرفها القاصي والداني
نرجو من سموكم العمل من أجل إرجاع حقوقنا والنظر بعين المصلحة العامة ,
أما محمد الرويلي فيتساءل عن الهدف والغاية من عام المعلم إن خلى من إعادة الحقوق فما فائدته ؟
أما الأستاذ مفرح الغيثي فيقول / اعتقد المطالب كلها ذات طابع واحد وإضافة إلى ما سبق أريد إضافة نقطة أساسية لم يتحدث عنها الجميع وهي أن من ضمن حزمة الأوامر الملكية التي صدرت في عام 1431 إضافة نسبة 100٪ صدرت بقرار مفصل وهو بدل النائي وهذا لم يطبق نهائيا ولم يتطرق له أي احد ونقطة أخرى التقويم المستمر بدا واضح وجليا فشله وخير دليل عليه مستويات الطلاب الضعيفة ليس في مختلف العلوم ولكن في ما هو اكبر القراءة والكتابة والمعلمين يعرفون فداحة هذا الأمر فهل عملتم دراسة أو إحصائية لتحديد مدى جدوى التقويم المستمر , لماذا منع مدراء ومديرات المدارس من النشر أو التصريح بأي شي يدور داخل أسوار المدارس من مشاكل بالمباني أو التجهيزات أو الصيانة ؟
ويقول الأستاذ ياسين التركي /صاحب السمو لقد تشرفنا وفرحنا واستبشرنا خيرا بتعيينكم وزيرا للتربية والتعليم لتكون أنت العون والأمل بعد الله تعالى في استعادة هيبة المعلم واسترداد حقوقنا , وتوقعنا المزيد من المحفزات المادية بعد استرداد الحقوق الأساسية من الدرجة المستحقة والفروقات ، وبالأخص عندما سميت هذا العام بعام [المعلم] تأكدنا بإذن الله من إنصافك وتقديرك للمعلمين في هذا العام وترجمة الأقوال بالأفعال , والى هذه اللحظة نعيش الأمل بعد الله تعالى فيكم .يا صاحب السمو سمعنا عن محفزات, ولكن كيف يعطى المحفز للمعلم وهو لم يأخذ حقوقه الأساسية من درجات مستحقه و فروقات .
ونختم هذه التعليقات بما ذكره الأستاذ عبدالله محمد الشهري وقد جمع اهم هذه المطالبات والحقوق فيقول / اختصر لكم المطالب في هذه النقاط
1- إعطاء جميع المعلمين والمعلمات الدرجات المستحقة الموازية لسنوات الخدمة عاجلاً
2- احتساب سنوات الخدمة على البند 105 ومحو الأمية النهاري
3- احتساب الخبرات الأهلية والدورات الفصلية التي تلاشت بعد التعديل الأخير للخامس والرابع
4- صرف الأثر الرجعي عن السنوات الماضية (( الفروقات المالية ))
5- حركة نقل عادلة للمعلمين أسوة بالمعلمات وكما وعدت الوزارة 80%
6- إقرار التأمين الصحي الذي دائما تعدنا به الوزارة ولم نره
7- تخفيض الأنصبة وتخفيف الأعباء الوظيفية على المعلم والمعلمة ( 24حصة + انتظار + إشراف + مناوبة + ريادة + جماعة وأنشطة + والآن رصد نتائج الطلاب في برنامج نور )
8- فتح المجال للراغبين في إكمال دراساتهم العليا فوراً دون تعقيد كما هو عليه الآن وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
هذه ابرز مطالب المعلمين العاجلة والتي هي أساساً من ابسط حقوقهم وكما كفلها لهم نظام الخدمة المدنية وقد تم انشاء استفتاء على هذه المطالب على الرابط التالي :-
https://docs.google.com/spreadsheet/...Q04wWm1icFE6MQ
وبالمناسبة هي ليست مطالب وإنما حقوق ومن حقهم على الوزير أن يتحدث عنها كونه يقول انه أعطي في الميزانية أكثر مما طلب وكونه ينادي بالتطوير في التعليم وكونه أيضاً أسمى هذا العام بـ (عام المعلم ) وأخيراً انه وعد المعلمين أن يكون محاميهم إبان تسلمه كرسي الوزارة
جميعنا يعلم مكانة المعلم في أي بلد وكيف نجحت تلك البلدان بفضل تقديرها لمعلميها ولعلنا نستشهد عندما سئل إمبراطور اليابان عن أهم أسباب تقدم دولته في هذا الوقت القصير قال :بدأنا من حيث انتهى الآخرون وتعلمنا من أخطائهم وأعطينا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير .والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما ردت على القضاة الذين يطالبونها بمساواة مرتباتهم بالمعلمين (هل أساويكم بمن علمكم ؟؟!!)
ومن هنا نقول أن من حق هؤلاء المعلمين والمعلمات أن يجيب سمو الوزير على أسئلتهم ويلبي مطالبهم لأنهم من يبني العقول ويهذب السلوك ويزرع ثمار المستقبل الجميلة وهم عماد الأمة وقوائمها فيجب أن تحقق مطالبهم عاجلاً
ومن هنا أيضاً نشد على يد الزميل الأستاذ داوود الشريان بأن يكون هو كما عودنا دائماً صوت المجتمع ويتسم بالحيادية كما عودنا فهذا صوت المعلمين والمعلمات من داخل منبرهم يطلبون منك ومن سمو الوزير الشفافية التامة والإسراع برد تلك الحقوق حتى يرتاح المعلم لأداء مهمته بفكر حاضر وهمةٍ عالية ولينعم أبناؤنا بجو مريح ومتزن